كريستالينا جورجيفا: هذه حلولنا للأزمات الاقتصادية

ألقت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، كلمة في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2024، اليوم الجمعة حضرتها موزاييك عن بعد، تطرقت فيها إلى التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التضخم بدأ في التراجع، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمامه تحديات كبيرة بسبب النمو البطيء وارتفاع مستويات الديون.

أشارت جورجيفا إلى أن التضخم العالمي انخفض من 5.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى توقعات بانخفاضه إلى 5.3% في الربع الحالي، مع توقع أن يصل إلى 3.5% في نهاية 2025.

وأكدت كريستالينا جورجيفا أن السياسات النقدية المتشددة ساهمت في الحد من التضخم دون الإضرار بالاقتصاد العالمي. ومع ذلك، حذرت من أن الأسر ما زالت تعاني من ارتفاع الأسعار، مما يؤكد ضرورة عدم التهاون والاحتفال المبكر.

توقعات ضعيفة للنمو

وأوضحت جورجيفا أن التوقعات تشير إلى نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 3.2% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، مع استمرار ارتفاع الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للدول ذات الدخل المنخفض التي ستعاني من ارتفاع تكلفة الفائدة وتزايد ضغوط الإنفاق.

ودعت جورجيفا الدول إلى اتخاذ خطوات لضبط الأوضاع المالية، والبدء في تطبيق خطط متعددة السنوات تتماشى مع خصوصيات كل بلد. 

كما شددت على ضرورة حماية الاستثمارات التي تعزز النمو، خصوصاً في مجالات المناخ والتكنولوجيا، وضرورة الاهتمام بحشد الإيرادات المحلية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للنفقات العامة.

تراجع التجارة

وأشارت جورجيفا إلى أن التراجع في التكامل الاقتصادي العالمي، مدفوعاً بمخاوف الأمن الوطني والحمائية، أثر على دور التجارة كرافد للنمو، مشيرة إلى زيادة تدابير السياسة الصناعية والحواجز التجارية التي تفرضها بعض الدول. وتساءلت عن مستقبل التعاون الدولي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأكدت جورجيفا على أهمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. وذكرت أن الصندوق يواصل تقديم المساعدات المالية والتقنية للعديد من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، مشيرة إلى نجاحات الصندوق في دعم دول مثل جامايكا وغانا وإثيوبيا، عبر حزم إصلاحات اقتصادية فعالة.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة عوامل متعددة، بدءًا من تداعيات جائحة كوفيد-19 وصولًا إلى الأزمات السياسية والجيوسياسية المتصاعدة في العديد من الدول.

جاءت هذه التحديات لتثقل كاهل الاقتصادات الناشئة وتضعف النمو الاقتصادي حتى في أقوى الاقتصادات المتقدمة. 

في هذا السياق، شهدت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 والتي تتواصل الى غاية نهاية الأسبوع الحالي، التي عُقدت وسط آمال كبيرة بإيجاد حلول، تركيزًا مكثفًا على الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي، في ظل معدلات تضخم مرتفعة واحتياجات إنفاق ضخمة، خاصةً في مجالات المناخ والتنمية.

وتأتي تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، كواحدة من المداخلات البارزة في هذه الاجتماعات، حيث ناقشت الإصلاحات المطلوبة لدعم استقرار الدول المتضررة وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية العالمية.

صلاح الدين كريمي